آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (اموال و دارایی‌های قابل توثیق)

مصوبه شماره ۳۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۴ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره ۸۰/۱۶۳۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.

۲- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.

۳- سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ژ) ماده (۱) قانون که در اجرای ماده (۹) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

۴- دارایی قابل توثیق: اموال و دارایی‌های موضوع ماده (۷) قانون که توسط نهاد‌های وثیقه‌پذیر در سامانه به عنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر می‌شود.

۵- نهاد وثیقه‌پذیر: نهاد‌های وثیقه‌پذیر موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون.

۶- نهاد امین دارایی: دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که از طریق سامانه، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قابل توثیق به نفع نهاد وثیقه پذیر را پس از درخواست این نهاد انجام می‌دهند.

۷- نهاد دارنده اطلاعات دارایی: دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) این آیین نامه که اطلاعات دارایی قابل توثیق در سامانه نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی را از طریق سامانه فراهم می‌نمایند.

۸- نهاد ناظر: نهاد ناظر موضوع جدول ماده (۲) این آیین‌نامه.

۹- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

ماده ۲- نهاد‌های امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر دارایی‌های قابل توثیق به شرح جدول زیر تعیین می‌شوند

در این آیین‌نامه دارایی‌های زیر امکان توثیق برای دریافت تسهیلات بانکی را دارند:

۱. سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی با نظارت بانک مرکزی

۲. سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی با نظارت بانک مرکزی

۳. دارایی‌های مالی و سپرده‌های نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با نظارت سازمان بورس

۴. اوراق بهادار نزد بورس کالا با نظارت سازمان بورس

۵. اوراق بهادار منتشره بانکی با نظارت بانک مرکزی

۶. املاک و مستغلات با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک

۷. سهام شرکت‌های غیر بورسی با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک

۸. خودرو و وسایل نقلیه با نظارت فراجا

۹. فلزات گرانبها نزد بانک کارگشایی با نظارت بانک مرکزی

۱۰. چک با نظارت بانک مرکزی

۱۱. سفته با نظارت وزارت اقتصاد

۱۲. یارانه نقدی نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با نظارت سازمان برنامه و بودجه

۱۳. سیم‌کارت‌های متعلق به اپراتورهای تلفن همراه یا خط تلفن ثابت نزد شرکت مخابرات با نظارت وزارت ارتباطات

۱۴. کالاهای موجود در انبار و رسید انبارهای عمومی با نظارت صمت

۱۵. مالکیت فکری یا معنوی نشان تجاری یا اختراع با نظارت سازمان ثبت اسناد

۱۶. دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان با نظارت معاونت علمی رئیس جمهور

۱۷. مطالبات قراردادی با نظارت وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه

۱۸. بیمه زندگی با نظارت بیمه مرکزی

۱۹. عواید قابل تصرف از پروژه‌های عمرانی با نظارت دستگاه مربوطه

۲۰. حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری با نظارت خزانه‌داری کل کشور

۲۱. حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار ذیل داده‌های سازمان تأمین اجتماعی با نظارت وزارت کار

۲۲. حقوق و مزایای دریافتی بازنشستگان از همه صندوق‌های بازنشستگی با نظارت وزارت کار

۲۳. مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان دستگاه‌های دولتی با نظارت دستگاه مربوطه

۲۴. ضمانت‌نامه بانکی با نظارت بانک مرکزی

۲۵. ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های تضمین غیر دولتی با نظارت وزارت اقتصاد

۲۶. ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و نوآوری با نظارت معاونت علمی رئیس جمهور

۲۷. ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های تضمین دولتی با نظارت دستگاه اجرایی مربوطه

۲۸. انواع مجوزها و پروانه‌های کسب، فعالیت، تأسیس یا راه‌اندازی کسب و کار با نظارت وزارت اقتصاد

۲۹. گواهی ثبت نرم‌افزار با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳۰. بارنامه الکترونیکی با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

۳۱. شناور با نظارت سازمان بنادر و دریانوردی

۳۲. هواپیما با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری

۳۳. فلزات گرانبها و اشیای تاریخی با مالکیت غیر دولتی

۳۴. ریال دیجیتال با نظارت بانک مرکزی

۳۵. ماشین‌آلات و تجهیزات (با تشخیص نهاد وثیقه‌پذیر)

اطلاعات مربوط به نهاد‌های امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر دارایی‌های قابل توثیق را می توان در اصل آیین نامه ابلاغی مطالعه بفرمایید، که در این جا اطلاعات مذکور آورده نشده است.
تبصره- سایر دارایی‌های قابل توثیق و نهاد‌های امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر آن ها، پس از تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳- در مواردی که وثیقه گذاری دارایی قابل توثیق توسط نهاد ناظر یا حکم مراجع قضایی محدود گردد، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به نهاد ناظر، تا زمان رفع محدودیت از سوی نهاد ناظر یا حکم مراجع قضایی، قابل توثیق نیست.

تبصره – نهاد ناظر مکلف است محدودیت‌های مرتبط با این ماده را جهت اعمال در سامانه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

ماده ۴- نهاد‌های امین دارایی و ناظر مکلفند ضمن رعایت ماده (۱۰) قانون، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی مطابق با فرآیند‌های مندرج در دستورالعمل‌های موضوع ماده (۹) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن و همچنین اتصال این زیرساخت به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون در سامانه اقدام نمایند.

ماده ۵- نهاد ناظر مکلف است ضمن رعایت ماده (۱۰) قانون، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به رفع موانع حقوقی درخصوص توثیق دارایی‌های تحت نظارت خود، اقدام نماید.

ماده ۶- نهاد دارنده اطلاعات دارایی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان استعلام اطلاعات دارایی قابل توثیق را به صورت الکترونیکی و برخط برای سامانه فراهم نماید.

تبصره – اطلاعات دارایی‌های اشخاص، محرمانه بوده و قرار دادن اطلاعات مزبور در اختیار نهاد وثیقه‌پذیر و سایر اشخاص با ایجاد بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم مجاز است.

ماده ۷- نهاد‌های وثیقه‌پذیر، امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی مکلفند ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های موضوع ماده (۹) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن را در پذیرش وثیقه رعایت نمایند.

ماده ۸- شروع عملیات توثیق منوط به درخواست وثیقه گذار می‌باشد.

تبصره – توثیق اموال دولت اعم از منقول و غیرمنقول با پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط برای ثبت در سامانه، منوط به پیش‌بینی توثیق در قوانین و مقررات مربوط و با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است.



محمدرضا عارف
معاون‌اول رئیس‌جمهور