زمین ملی شده یعنی چه؟

زمین هایی که در حال حاضر انسان ها هیچ دخل و تصرفی در آنها نداشتند و همچنان شکل و شمایل طبیعی خود را حفظ نمودند مانند جنگل ها، از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ در اختیار دولت و اداره منابع طبیعی در آمد و هر سند مالکیتی پس از این تاریخ هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت و اگر شخصی سندی ارائه دهد که تاریخ آن قبل از تاریخ مذکور باشد، بدان رسیدگی می شود.

لازم به ذکر است که زمین های ملی شده ای که در داخل شهر واقع شده باشد تحت نظر سازمان مسکن و شهرسازی آن شهر می باشد.

نکته : بر اساس مصوبه سال 1341 که بر اساس مصوبه قانون ملی شدن جنگل های کشور بود، سابقه‌ی احیا (کشاورزی) زمین، ملاک تشخیص می باشد و سند مالکیت بدون احیا هیچ گونه اعتباری ندارد و بالعکس اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد.

هنگامیکه زمین به دستور مراجع ذیربط در دست کارشناسی قرار می گیرد تا زمانیکه مراحل قانونی آن طی شود، زمین جز زمین های ملی محسوب شده و سپس مطابق قوانین، آگهی شده و پس از طی شدن مدت مقرر برای فرد ثالث در نظر گرفته می شود.

اراضی ملی چگونه زمین‌هایی هستند؟

اراضی ملی زمین‌هایی را شامل می‌شود که در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی است. مطابق با این تعریف، می‌توان نتیجه گرفت که اشخاص خصوصی حق بهره‌برداری از این اراضی را نداشته و استفاده از این زمین‌ها به‌طور کلی در اختیار دولت است. بر اساس قانون، تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های عادی بسیار مهم است زیرا زمین‌های ملی جزو دارایی و ثروت دولت است و در حاکمیت دولت قرار دارند. اراضی ملی ممکن است در داخل شهر و یا در خارج از شهر باشد و اگر اراضی ملی خارج از شهر باشند تحت اداره سازمان منابع طبیعی و اگر اراضی ملی داخل شهر باشند تحت اداره سازمان مسکن و شهرسازی است.

همانطور که گفته شد، هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق تصرف در این اراضی را ندارد و در نتیجه دولت باید با تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی، سازوکارهایی پیش‌بینی نماید که از مداخله و بهره‌برداری افراد سودجود در این زمین‌ها پیش‌گیری نماید. البته باید دقت داشت که تشخیص این اراضی کار آسانی نبوده و اگر این تشخیص به اشتباه انجام شود، ممکن است مخل حق اشخاص عادی در زمین‌های عادی باشد، زیرا اشخاص عادی می‌توانند مالک اراضی عادی بوده و در این اراضی دارای حق باشند.

برای مثال زمین‌های کشاورزی بخشی از اراضی عادی هستند که اشخاص حق دخل و تصرف در این اراضی را دارا می‌باشند. حال که با تعریف دقیق اراضی ملی آشنا شدید، لازم است تا در بخش بعد از این مطلب به بیان معیار تشخیص زمین‌های ملی از عادی بپردازیم.

موارد مربوط به زمین های ملی شده

در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، مقرر شد که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت خواهند بود، حتی اگر قبل از این تاریخ، افراد آن را تصرف کرده و سند مالکیت دریافت کرده باشند.

در ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۴۲/۶/۶، کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری برای رسیدگی به اعتراضات سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع نسبت به نظر تشخیصی جنگل‌دار در خصوص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها تعیین شد. این کمیسیون موظف بود با رعایت تعاریف مقرر در آیین‌نامه، رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام کند. نظر اکثریت اعضای هیئت، قطعی و لازم‌الاجرا بود.

متعاقباً با تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵، در ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۴۸)، تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع به وزارت منابع طبیعی واگذار شد.

در این قانون، به اشخاص ذینفع این اختیار داده شد تا ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی آن وزارت که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی یا از طریق سایر وسائل معمول منتشر می‌شود، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم نمایند. برای رسیدگی به این اعتراضات، کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها تعیین گردید تا تصمیم‌گیری نماید. تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء قطعی بود و چنانچه نظر کمیسیون به ملی بودن اراضی رسید، وزارت منابع طبیعی می‌توانست دستور رفع تصرف صادر کند و مأموران انتظامی موظف به اجرای آن دستور بودند.

تشخیص و تمییز اراضی ملی از مستثنیات و املاک خصوصی اولین گام در راستای حفاظت از اراضی ملی، جلوگیری از اتلاف، تجاوز، تصرف عدوانی و تغییرکاربری غیرمجاز در این اراضی است. به همین دلیل، در قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اراضی ملی، تشریفات و ضوابط خاصی برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تعیین شده است. آگاهی دقیق از این مقررات نه تنها امکان حفاظت بهتر از منابع طبیعی را فراهم می‌کند، بلکه موجب می‌شود که حقوق مالکیت اشخاص و دولت به‌طور مؤثرتر و قانونی‌تر احقاق گردد.